تاثیر تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در پرداخت مالیات

دولت در سالهای اخیر تلاش‌های بسیاری در جهت شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی به منظور جدایی از اقتصاد وابسته به نفت داشته است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ نیز یکی از تمهیداتی بود که در همین راستا به تصویب رسید.

یکی از مفاد این قانون آن است که مودیان می‌بایست به ازای هر یک از دستگاه‌های pos خود یک پرونده مالیاتی تشکیل دهند و دستگاه‌های کارت‌خوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نمایند.

در ادامه این مقرره، مودیان مالیاتی و صاحبان مشاغل می‌بایست اولا حسابهای تجاری خود را از حسابهای شخصی جدا و تفکیک نموده و ثانیا موظفند که حسابهای تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نمایند.

طبق مقرراتی که برای مبارزه با پولشویی وضع شده، تراکنش‌های حسابهای شخصی و تجاری با محدودیت‌هایی مواجه است که واریزی بیش از این سقف مقرر، از موجبات برانگیختن حساسیت سازمان امور مالیاتی و در نهایت فرار مالیاتی تلقی شدن این تراکنشها خواهد شد.

در واقع دولت، جهت تعیین میزان واقعی و قانونی مالیات مودیان، نیاز به اطلاعات دقیق در مورد میزان فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی دارد. این اطلاعات دقیق مالی از منابعی همچون مجوزهایی که بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ‌به این سازمان برای رصد و بررسی حسابهای فعالان اقتصادی داده شد به دست می‌آید.

تفکیک حسابهای شخصی و تجاری این افراد، در نهایت به همین مسئله کمک خواهد نمود.