ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷ سازمان امور مالیاتی توسط وکیل مالیاتی

اخذ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی راجع به مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران، دستاورد شاخص دیگری از گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا) است که در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر گردید.

بی‌گمان؛ رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۰۰۰۱۴۷۳ یکی از موثرترین آرای دیوان عدالت اداری در حیطه مالی و مالیاتی است و باعث ارتقای شفافیت در بازار سرمایه ایران خواهد شد.

با ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای ارتقای شفافیت در فضای سرمایه‌گذاری کشور برداشته شد.

دادخواست ابطال بخشنامه مالیاتی مذکور بدلیل مغایرت آن با قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم بوسیله آقای مهدی قاسمی که از وکلای دادگستری و از موسسان گروه حقوقی برهان و متخصص در حقوق مالیاتی هستند تسلیم دیوان عدالت اداری شده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه مبنی بر مغایرت مطالبه مالیات بر افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم را وارد تشخیص داد و حکم به ابطال بخشنامه مالیاتی مذکور داد.

با صدور این رای بوسیله هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موانع مالیاتی به کارگیری و اجرای استاندارد IFRS در تنظیم صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری ایران برداشته شد.

بدین ترتیب با فراهم شدن زمینه های لازم فصل جدیدی از افشا و شفافیت را در بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه‌گذاری ایران شاهد خواهیم بود.

یقینا در آینده بیش از پیش شاهد بروز اثرات این رای در بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ایران خواهیم بود.

در این مسیر ، دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان سرمایه‌گذاری و متخصصان مالی در کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران و شرکتهای سرمایه‌گذاری همراه با اهتمام و تخصص گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا) و آقای مهدی قاسمی در زمینه حقوق مالیاتی نهایتاً منجر به ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی شد.

قابل ذکر است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای اشخاصی که سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کرده و نگهداری می‌کنند تا ارزش افزوده پیدا کند «اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام» را (حتی در زمانی که این سهام به فروش نرفته است) درآمد قلمداد کرده و برای آن مالیات در نظر گرفته و شروع به مطالبه مالیات از این اشخاص نموده بود.

بخشنامه یادشده در دپارتمان حقوق مالیاتی در گروه حقوقی برهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و چون از نظر وکلای مالیاتی و کارشناسان حقوق مالیاتی، خلاف قانون اساسی و قانون مالیاتهای مستقیم ، شناخته شد مقرر گردید بوسیله یکی از وکلای دادگستری برای ابطال آن اقدام به طرح دعوای در دیوان عدالت اداری شود.

دادخواست، لوایح و مستندات مربوطه با حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی و مالی، مورد شور و بررسی، قرار گرفت و در نهایت، آقای مهدی قاسمی که از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی خبره در زمینه حقوق مالیاتی هستند طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برای ابطال این قسمت از بخشنامه مالیاتی یادشده را بر عهده گرفتند.

ساویران پیش از این به خلاف قانون بودن بخشنامه مالیاتی مذکور اشاره کرده بود که در لینک زیر می‌توانید مطالعه بفرمایید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دقیقا با همان مبانی قانونی و مستندات و ادله‌ای که بوسیله کارشناسان حقوق مالیاتی و وکلای مالیاتی در گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا)، تدوین و آماده شده بود اقدام به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نمود:

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی ، تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که :

«از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، موجب تعیین تکلیف در حوزه پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد.

بنا به مراتب فوق اطلاق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

مهدی دربین

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری